لا تزال قضية المبيدات الحشرية المستخدمة في المجال الزراعي تطرح إشكالات عديدة؛ ففي الوقت الذي ينادي فيه ناشطون بيئيون بضرورة سحب أنواع منها من الأسواق نظرا لسميتها، يجد مزارعون أنها مهمة في ضمان محصول جيد.

وتطالب الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدراسة جديدة عن تأثير المبيدات الحشرية من قبل المفوضية الأوروبية، ولا سيما على السيادة الغذائية في سياق الحرب في أوكرانيا، وهي المبيدات التي سبق أن كشفت تقارير منظمات بيئية أنه يتم تصديرها إلى عدد من البلدان كالمغرب والجزائر.

وسبق أن أعلنت أوروبا عن خفض بنسبة 50 في المائة في استخدام المبيدات بحلول عام 2023. وتقول المفوضية إنها مستعدة للاستماع إلى المقترحات ولا تنوي تأخير التنظيم؛ علما أن الجمعيات، من جانبها، تدين “المناورة الساخرة” لتأخير الحد من استخدام المبيدات.

وحسب ما نقلته الصحافة الفرنسية فإن الدول الأعضاء قلقة بشأن تضاؤل العائدات، حتى في الوقت الذي أدت فيه الحرب في أوكرانيا إلى مشاكل في الإمداد في عام 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية قد وضعت خارطة طريق في نهاية يونيو 2022، تعرض المراحل المختلفة لتحقيق هدف تقليل المبيدات بنسبة 50 في المائة. وفي بيان له، يعتقد الاتحاد، الذي يمثل مصالح المزارعين على المستوى الأوروبي، أنه “في ضوء الظروف الحالية، من الأهمية بمكان أن تظل المحاصيل الزراعية مستقرة لإنتاج ما يكفي من المنتجات عالية الجودة وبأسعار معقولة”.

وسبق أن كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربية أن عملية تتبع مبيدات الآفات الزراعية، التي يباشرها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، أسفرت عن سحب أكثر من 300 مبيد من المبيدات الزراعية من السوق الوطنية؛ وذلك بعد قيام المكتب منذ سنة 2018 بإعادة تقييم 56 مادة فعالة، ما أدى إلى منع تداول 42 منها.

وأوضحت الوزارة ذاتها، جوابا عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي، عن حزب الحركة الشعبية، أن “أونسا” قام بتشديد الاستعمال على 11 مادة فعالة أخرى، أخذا بعين الاعتبار البدائل المتوفرة لتأمين حماية المزروعات من الآفات والأعشاب غير المرغوب فيها.