“نقابات الصيادلة” تكذب أيت الطالب وتدعو أخنوش لإحداث وزارة خاصة بالأدوية
مدة القراءة: 12 دقيقة

قالت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، لم يستقبل النقابة المركزية ولا باقي التمثيليات المهنية لقطاع الصيدلة منذ توليه مسؤولية الوزارة منذ عهد الحكومة السابقة إلى اليوم، أي ما يزيد عن السنتين.واستغربت الكونفدرالية البلاغ الذي أصدرته وزارة الصحة، أول أمس الثلاثاء، والذي إشار إلى “استقبال الوزير للفيدرالية الوطنية للصحة وكذا ممثلي قطاع الصيدلة، ومناقشة أهمية تعزيز الأمن الدوائي في المغرب من خلال العمل المشترك مع مختلف الفرقاء في تنزيل السياسة الدوائية الوطنية”.وقالت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إن بلاغ وزارة الصحة “غير مسؤول”، معلنة تكذيبها المطلق للبلاغ وزارة الذي عن استقبال الصيادلة لمناقشة الأمن الدوائي الوطني و السياسات المتعلقة بقطاع الدواء.ورفضت الكونفدرالية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، مناقشة قطاع الدواء والصيدلة مع الفيدرالية الوطنية للصحة التي وصفتها بـ”فيدرالية الإدارة، والتي لا تتسم بأي شرعية تمثيلية للصيادلة للحديث باسم قطاع الصيدلة”، وفق تعبيرها.واستنكر البلاغ ما أسماه “المقاربة الغريبة لوزير الصحة في اعتماد جمعية “الفيدرالية الوطنية للصحة” كمرجع للتحاور والتنسيق حول قطاع الدواء دون اللجوء لأصحاب القطاع، مما يطرح العديد من التساؤلات حول طبيعة السياسات القطاعية التي ينوي السيد الوزير تمريرها”.كما أعلنت الفدرالية “رفضها المبدئي والمطلق لأي توصيات تنبثق عن السياسة الدوائية الوطنية المقبلة، ما لم يشرك فيها قطاع الصيدليات، حيث نعتبر أنفسنا مسبقا غير معنيين بالانخراط فيها أو تنزيلها”، حسب مضمون البلاغ ذاته.وفي هذا الصدد، دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، رئيس الحكومة إلى إحداث وزارة خاصة بقطاع الدواء والصيدلة على غرار بعض الدول المجاورة، وذلك “للحفاظ على هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي للبلاد، والنهوض به بما يتماشى مع تحولات المرحلة، من خلال تنزيل الإصلاحات العالقة والمتراكمة لمدة سنوات”.كما يهدف هذا المقترح، وفق المصدر ذاته، إلى “الإجابة على التحديات الوطنية المرتبطة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وكذا تطوير القطاع على غرار الدول المتقدمة بما يستجيب للتحديات الدولية المتعلقة بمحاصرة الجائحة”.

واستغربت الكونفدرالية البلاغ الذي أصدرته وزارة الصحة، أول أمس الثلاثاء، والذي إشار إلى “استقبال الوزير للفيدرالية الوطنية للصحة وكذا ممثلي قطاع الصيدلة، ومناقشة أهمية تعزيز الأمن الدوائي في المغرب من خلال العمل المشترك مع مختلف الفرقاء في تنزيل السياسة الدوائية الوطنية”.وقالت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إن بلاغ وزارة الصحة “غير مسؤول”، معلنة تكذيبها المطلق للبلاغ وزارة الذي عن استقبال الصيادلة لمناقشة الأمن الدوائي الوطني و السياسات المتعلقة بقطاع الدواء.ورفضت الكونفدرالية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، مناقشة قطاع الدواء والصيدلة مع الفيدرالية الوطنية للصحة التي وصفتها بـ”فيدرالية الإدارة، والتي لا تتسم بأي شرعية تمثيلية للصيادلة للحديث باسم قطاع الصيدلة”، وفق تعبيرها.واستنكر البلاغ ما أسماه “المقاربة الغريبة لوزير الصحة في اعتماد جمعية “الفيدرالية الوطنية للصحة” كمرجع للتحاور والتنسيق حول قطاع الدواء دون اللجوء لأصحاب القطاع، مما يطرح العديد من التساؤلات حول طبيعة السياسات القطاعية التي ينوي السيد الوزير تمريرها”.كما أعلنت الفدرالية “رفضها المبدئي والمطلق لأي توصيات تنبثق عن السياسة الدوائية الوطنية المقبلة، ما لم يشرك فيها قطاع الصيدليات، حيث نعتبر أنفسنا مسبقا غير معنيين بالانخراط فيها أو تنزيلها”، حسب مضمون البلاغ ذاته.وفي هذا الصدد، دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، رئيس الحكومة إلى إحداث وزارة خاصة بقطاع الدواء والصيدلة على غرار بعض الدول المجاورة، وذلك “للحفاظ على هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي للبلاد، والنهوض به بما يتماشى مع تحولات المرحلة، من خلال تنزيل الإصلاحات العالقة والمتراكمة لمدة سنوات”.كما يهدف هذا المقترح، وفق المصدر ذاته، إلى “الإجابة على التحديات الوطنية المرتبطة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وكذا تطوير القطاع على غرار الدول المتقدمة بما يستجيب للتحديات الدولية المتعلقة بمحاصرة الجائحة”.

وقالت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إن بلاغ وزارة الصحة “غير مسؤول”، معلنة تكذيبها المطلق للبلاغ وزارة الذي عن استقبال الصيادلة لمناقشة الأمن الدوائي الوطني و السياسات المتعلقة بقطاع الدواء.ورفضت الكونفدرالية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، مناقشة قطاع الدواء والصيدلة مع الفيدرالية الوطنية للصحة التي وصفتها بـ”فيدرالية الإدارة، والتي لا تتسم بأي شرعية تمثيلية للصيادلة للحديث باسم قطاع الصيدلة”، وفق تعبيرها.واستنكر البلاغ ما أسماه “المقاربة الغريبة لوزير الصحة في اعتماد جمعية “الفيدرالية الوطنية للصحة” كمرجع للتحاور والتنسيق حول قطاع الدواء دون اللجوء لأصحاب القطاع، مما يطرح العديد من التساؤلات حول طبيعة السياسات القطاعية التي ينوي السيد الوزير تمريرها”.كما أعلنت الفدرالية “رفضها المبدئي والمطلق لأي توصيات تنبثق عن السياسة الدوائية الوطنية المقبلة، ما لم يشرك فيها قطاع الصيدليات، حيث نعتبر أنفسنا مسبقا غير معنيين بالانخراط فيها أو تنزيلها”، حسب مضمون البلاغ ذاته.وفي هذا الصدد، دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، رئيس الحكومة إلى إحداث وزارة خاصة بقطاع الدواء والصيدلة على غرار بعض الدول المجاورة، وذلك “للحفاظ على هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي للبلاد، والنهوض به بما يتماشى مع تحولات المرحلة، من خلال تنزيل الإصلاحات العالقة والمتراكمة لمدة سنوات”.كما يهدف هذا المقترح، وفق المصدر ذاته، إلى “الإجابة على التحديات الوطنية المرتبطة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وكذا تطوير القطاع على غرار الدول المتقدمة بما يستجيب للتحديات الدولية المتعلقة بمحاصرة الجائحة”.

ورفضت الكونفدرالية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، مناقشة قطاع الدواء والصيدلة مع الفيدرالية الوطنية للصحة التي وصفتها بـ”فيدرالية الإدارة، والتي لا تتسم بأي شرعية تمثيلية للصيادلة للحديث باسم قطاع الصيدلة”، وفق تعبيرها.واستنكر البلاغ ما أسماه “المقاربة الغريبة لوزير الصحة في اعتماد جمعية “الفيدرالية الوطنية للصحة” كمرجع للتحاور والتنسيق حول قطاع الدواء دون اللجوء لأصحاب القطاع، مما يطرح العديد من التساؤلات حول طبيعة السياسات القطاعية التي ينوي السيد الوزير تمريرها”.كما أعلنت الفدرالية “رفضها المبدئي والمطلق لأي توصيات تنبثق عن السياسة الدوائية الوطنية المقبلة، ما لم يشرك فيها قطاع الصيدليات، حيث نعتبر أنفسنا مسبقا غير معنيين بالانخراط فيها أو تنزيلها”، حسب مضمون البلاغ ذاته.وفي هذا الصدد، دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، رئيس الحكومة إلى إحداث وزارة خاصة بقطاع الدواء والصيدلة على غرار بعض الدول المجاورة، وذلك “للحفاظ على هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي للبلاد، والنهوض به بما يتماشى مع تحولات المرحلة، من خلال تنزيل الإصلاحات العالقة والمتراكمة لمدة سنوات”.كما يهدف هذا المقترح، وفق المصدر ذاته، إلى “الإجابة على التحديات الوطنية المرتبطة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وكذا تطوير القطاع على غرار الدول المتقدمة بما يستجيب للتحديات الدولية المتعلقة بمحاصرة الجائحة”.

واستنكر البلاغ ما أسماه “المقاربة الغريبة لوزير الصحة في اعتماد جمعية “الفيدرالية الوطنية للصحة” كمرجع للتحاور والتنسيق حول قطاع الدواء دون اللجوء لأصحاب القطاع، مما يطرح العديد من التساؤلات حول طبيعة السياسات القطاعية التي ينوي السيد الوزير تمريرها”.كما أعلنت الفدرالية “رفضها المبدئي والمطلق لأي توصيات تنبثق عن السياسة الدوائية الوطنية المقبلة، ما لم يشرك فيها قطاع الصيدليات، حيث نعتبر أنفسنا مسبقا غير معنيين بالانخراط فيها أو تنزيلها”، حسب مضمون البلاغ ذاته.وفي هذا الصدد، دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، رئيس الحكومة إلى إحداث وزارة خاصة بقطاع الدواء والصيدلة على غرار بعض الدول المجاورة، وذلك “للحفاظ على هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي للبلاد، والنهوض به بما يتماشى مع تحولات المرحلة، من خلال تنزيل الإصلاحات العالقة والمتراكمة لمدة سنوات”.كما يهدف هذا المقترح، وفق المصدر ذاته، إلى “الإجابة على التحديات الوطنية المرتبطة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وكذا تطوير القطاع على غرار الدول المتقدمة بما يستجيب للتحديات الدولية المتعلقة بمحاصرة الجائحة”.

كما أعلنت الفدرالية “رفضها المبدئي والمطلق لأي توصيات تنبثق عن السياسة الدوائية الوطنية المقبلة، ما لم يشرك فيها قطاع الصيدليات، حيث نعتبر أنفسنا مسبقا غير معنيين بالانخراط فيها أو تنزيلها”، حسب مضمون البلاغ ذاته.وفي هذا الصدد، دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، رئيس الحكومة إلى إحداث وزارة خاصة بقطاع الدواء والصيدلة على غرار بعض الدول المجاورة، وذلك “للحفاظ على هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي للبلاد، والنهوض به بما يتماشى مع تحولات المرحلة، من خلال تنزيل الإصلاحات العالقة والمتراكمة لمدة سنوات”.كما يهدف هذا المقترح، وفق المصدر ذاته، إلى “الإجابة على التحديات الوطنية المرتبطة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وكذا تطوير القطاع على غرار الدول المتقدمة بما يستجيب للتحديات الدولية المتعلقة بمحاصرة الجائحة”.

وفي هذا الصدد، دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، رئيس الحكومة إلى إحداث وزارة خاصة بقطاع الدواء والصيدلة على غرار بعض الدول المجاورة، وذلك “للحفاظ على هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي للبلاد، والنهوض به بما يتماشى مع تحولات المرحلة، من خلال تنزيل الإصلاحات العالقة والمتراكمة لمدة سنوات”.كما يهدف هذا المقترح، وفق المصدر ذاته، إلى “الإجابة على التحديات الوطنية المرتبطة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وكذا تطوير القطاع على غرار الدول المتقدمة بما يستجيب للتحديات الدولية المتعلقة بمحاصرة الجائحة”.

كما يهدف هذا المقترح، وفق المصدر ذاته، إلى “الإجابة على التحديات الوطنية المرتبطة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وكذا تطوير القطاع على غرار الدول المتقدمة بما يستجيب للتحديات الدولية المتعلقة بمحاصرة الجائحة”.

اقرأ المزيد: